صحيفة تكشف عن مضامين خارطة الطريق للحل في اليمن وملاحقها الأمنية

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنها حصلت على نسخة كاملة من خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لحل الأزمة اليمنية.

و أشارت الصحيفة أن الخطة تتكوّن من قسمين: الأوّل خريطة طريق تضمّ 14 بنداً (لا 12 كما أشيع)، تليها ملاحق تفصيلية لبرنامج ترتيبات أمنية يُفترض أن يأخذ كلّ إجراء منها طريقه إلى التنفيذ تباعاً، و بتراتبية زمنية محددة.

و حسب الصحيفة، تكمن أهمية الملاحق الأمنية في أنها تأتي على ذكر الآليات التنفيذية لخطّة الانسحاب و طبيعته، بشكل تفصيلي.

و حسب الصحيفة، فإن التدقيق في صفحات المبادرة التسع، قد يترك انطباعاً بأن الخطة لم تخرج من لدن الوسيط الأممي. موضحة أن ولد الشيخ تمّت الإشارة إليه بوضوح، كطرف مخاطَب، في البند الثاني لخريطة الطريق، و التي جاء فيها: «تحثّ المجموعة الرباعية و دول مجلس التعاون الخليجي الأطراف على استئناف المشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة». مشيرة إلى أن ذلك أمر يؤكّد ربما أن الخطّة المقدّمة ليست سوى وثيقة مكتوبة لمبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

و قالت الصحيفة إن ما يعزز ذلك أكثر هو انطواء الخطة على مبدأ الطرف الثالث الذي أشار إليه كيري في وقت سابق.

مشاورات غير مباشرة

و طبقا لما أوردته الصحيفة، فإن المدخل الأساس إلى الاتفاقية الشاملة سيكون وفق تصوّرات هذه الخطة، جولة مشاورات غير مباشرة، يقودها ولد الشيخ بغية حسم أربع نقاط، هي: (الانسحابات الضرورية من صنعاء، تعز والحديدة، باعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تمكّن من تشكيل حكومة جديدة. بعد مشاورات، ستسمّي الاتفاقية شخصاً لتعيينه نائباً للرئيس، ويجب أن يتمتع الشخص بدرجة عالية من القبول، وأن يكون قادراً على التجاوب مع متطلبات الفترة المقبلة. اسم الشخص المتفق عليه الذي سيتم تعيينه رئيساً للوزراء. شروط الضمانات الداخلية والدولية للامتثال. و التصوّر المرسوم على أساس جدول زمني مدّته سنة كاملة تنتهي بانتخاب سلطة جديدة، ينصّ في مرحلته الثانية على هدنة ملتبسة لا تأتي على ذكر انسحاب قوّات التحالف السعودي من الأراضي اليمنية أو فكّ الحصار، فيما يكتفي البند الثاني بالالتزام بالهدنة وفق أحكام اتفاقية 10 نيسان/ إبريل الماضية، وانسحاب «جموع الحوثيين و صالح (الجيش و اللجان الشعبية) من الحدود السعودية ــ اليمنية إلى مسافة 30 كلم من أجل تجنّب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية).

استقالة النائب

و بحسب الخطة، بعد المشاورات غير المباشرة المنصوص عليها في البند الأوّل، فإنّ الأطراف مدعوّة إلى لقاء مباشر شكلي، لا يزيد على أسبوع، يقتصر على توقيع الاتفاقية الكاملة و الشاملة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها (البند الثالث)، على أن تبدأ مرحلة تنفيذية فور إقرار الاتفاق، تعلن فيها حكومة وحدة وطنية، بالتوازي مع استقالة نائب الرئيس الحالي (علي محسن الأحمر) و تعيين هادي لنائب رئيس جديد (البندان 4 و5).

التباس

و اعتبرت الصحيفة، إن البند السادس في الخطة، لا يقلّ التباساً عن بند الهدنة، ليس لجهة طلب تسليم «أنصار الله» و الوحدات الحليفة لجميع راجمات الصواريخ الباليستية إلى طرف ثالث (لم يذكر تسليم الصواريخ نفسها، لكن الملحق الأمني سيشير بوضوح إلى هذه الصواريخ)، بل في النصّ على تعيين الرئيس هادي لأعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

و لفتت إلى أن هذا البند يطلب تنفيذ الانسحابات من صنعاء (وهي انسحابات جزئية كما يظهر الملحق الأمني) و تسليم الأسلحة الثقيلة و المتوسطة.

نقل الصلاحيات

و عقب تنفيذ هذه الشروط، ينقل هادي صلاحياته إلى نائب رئيس جديد، سيقوم بدوره بتعيين رئيس وزراء.

و تشترط خريطة الطريق في تركيبة الحكومة الجديدة محاصصة تراعي أن يكون نصف الوزراء من الجنوب، على أن تتقيّد حكومة الوحدة «بسياسة احترام أمن حدودها الدولية، و حرمتها، و سلامة أراضيها، و استخدام كافة موارد الدولة لاجتثاث المنظمات الارهابية العاملة داخل الحدود اليمنية، و تمنع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية، أو أمن جيران اليمن.

بنود ملتبسة

و اعتبرت الصحيفة، أن الالتباس في الخطة يظهر من جديد في البنود 12 و13 و14، و التي تؤكّد على إقرار مسودة الدستور، في إشارة إلى مشروع الدستور الفدرالي (تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم).

و بحسب الصحيفة، تشير خريطة ولد الشيخ إلى حوار سياسي تسارع إليه حكومة الوحدة الوطنية “لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق الانتخابية و مسودة الدستور”. مشيرة إلى أن هذا البند يترك باب التأويلات مفتوحاً لإمكانية تعديل المسودة من عدمه.

و أشارت الصحيفة، أن البند 13 ينص على أن “يتبنى الحوار السياسي آلية للمصادقة على الدستور” من دون حصر المسألة بإجراء استفتاء شعبي.

و في البند الأخير (14)، يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات “بعد فترة ثلاثة إلى خمسة أشهر من المصادقة على الدستور”.

الملاحق الأمنية

و قالت الصحيفة، إن الخطة الأمنية (التي تُجلّي تعقيدات المبادرة، و العقبات أمام قبول فريق صنعاء بها) على تنفيذ جزء رئيسي من الانسحابات بدءاً من أمانة العاصمة صنعاء، قبل أي خطوات سياسية “بما في ذلك تفويض الصلاحيات الرئاسية و تشكيل الحكومة الجدية”.

و قالت الصحيفة: يأتي الملحق الأمني على ذكر “المنطقة أ” و هي صنعاء “و محيطها الأمني، تعز، والحديدة”، على أن يبدأ الانسحاب من أمانة العاصمة كمرحلة أولى.

محيط العاصمة حتى عمران ومأرب

و نوهت الصحيفة، إلى أن الخطة لا تشرح سبب عدم اعتبار مأرب أو عمران، مثلاً، ضمن المحيط الأمني لصنعاء.

و قالت الصحيفة، إن اللافت هو أن تنفيذ الخطة الأمنية تتولاه اللجنة الوطنية العسكرية و الأمنية، التي سبق أن أشارت خريطة الطريق إلى أن هادي هو من سيقوم بتشكيلها.

و حسب الصحيفة، بموجب الانسحاب من “المنطقة أ”، لا يعود لـ”أنصار الله” و حلفاؤها موطئ قدم على المنافذ البحرية الاستراتيجية.

و أشارت إلى أن الهدف من الخطة الأمنية لصنعاء و محيطها الأمني، بحسب الملحق الأمني، هو “توفير الأمن للعاصمة صنعاء و محيطها الأمني” من أجل “ضمان أمن و سلامة السكان و المؤسسات و تلافي أي فراغ أمني و تمكين مؤسسات الدولة من العمل مجدداً و بشكل كامل و فاعل و إنجاح ترتيبات الحكم خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة بعد توقيع اتفاقية السلام”.

حاكم صنعاء الجديد

و طبقا لما ورد في لصحيفة، فإن اللجنة الأمنية المذكورة تلعب دوراً رئيسياً في المرحلة هذه، و هي عملياً من سيحكم العاصمة صنعاء في المرحلة المنظورة، عبر تقسيمها إلى 11 قطاعاً، و ستشرف على انسحاب الألوية العسكرية، بالسلاح الخفيف فقط، إلى مناطق أخرى داخل العاصمة (من دون تحديد سبب تجميعها في أماكن محددة مجردّين من سلاحهم الثقيل).

الصواريخ الباليستية

و قالت الصحيفة، إن اللجنة نفسها ستطوّر لائحة تتضمن جردة “بجميع الصواريخ البالستية التكتيكية و الاستراتيجية وأنظمة الإطلاق. ما سيطلب من جميع الوحدات في المنطقة (أ) وضع جميع الصواريخ البالستية التكتيكية و الاستراتيجية و أنظمة الإطلاق تحت السيطرة المباشرة للطرف الثالث المحدد في الاتفاقية.

و لفتت الصحيفة، إلى أن الوحدات العسكرية المسموح ببقائها، ستعمل تحت إشراف و توجيه اللجنة الأمنية، و ستكون مسؤولة عن ثماني مهمات، إحداها إطلاق السجناء المحتجزين “بشكل مخالف للقانون و بشكل عاجل”.

وحات مناورة

و قالت الصحيفة، إن هذه الوحدات العسكرية و المسمّاة في الخطة “وحدات مناورة”، و عددها “عشرة ألوية و ستّ كتائب و أربع وحدات أمنية، من مهماتها “إدارة الأمن في العاصمة و تأسيس الحزام الأمني حول المدينة”.

و طبقا لما أوردته الصحيفة، تشترط الخطة خروج عدد، سيحدّد لاحقاً، من العسكريين و المسلّحين، إلى أماكن يتم تحديدها لاحقاً أيضاً، وفق جدول واضح يتضمن اسم الوحدة و موقعها الحالي و الموقع الجديد، مع أسلحتها، و “يتم نقل الألوية التي ستغادر مواقعها إلى مواقع أخرى في أمانة العاصمة مع جميع الأسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة.

و لفتت إلى أن هذه الألوية ستمنع من نقل الأسلحة الثقيلة و المتوسطة من المعسكر إلا بقرار من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل بموجب الاتفاقية.

كما يشترط على ألوية أخرى مغادرة العاصمة تماماً: “تضع الألوية التي ستغادر خارج أمانة العاصمة أسلحتها الثقيلة و المتوسطة تحت سيطرة اللجنة الوطنية العسكرية و الأمنية قبل مغادرتها للمدينة، في حين تقرر اللجنة الوطنية العسكرية و الأمنية المواقع التي ستخزن فيها هذه الأسلحة و تضع الآليات اللازمة لمنع استخدامها”.

مكسب وحيد مقابل عدة مكاسب

و اعتبرت الصحيفة، إنه و إن بدا “التخلّص” بسهولة من الرئيس هادي، وفق خريطة الطريق هذه، مطلباً يصبّ في مصلحة “أنصار الله” و حلفائها، إلا أن مصادر هذا الفريق لا تبدو مرتاحة إلى الخطة، و تصفها بأنها مناورة التفافية تستهدف، بالسياسة، ما عجزت عن تحقيقه السعودية بالحرب.

و حسب الصحيفة، فإن هذه الخطة جوهرها، تجريد صنعاء من كل أوراق القوة، تحت مظلة ما تقول إنها ضمانات، لا يمكن حتى الآن الركون إليها، و ما تسليم الصواريخ البالستية كلها، و الانسحاب من المواقع الاستراتيجية في تعز و الحديدة، حيث الإطلالة على الممرات الأمنية كباب المندب، و ترك العاصمة، و الابتعاد عن الحدود السعودية مسافة 30 كلم، سوى تحسينات لموقف الطرف المعتدي (التحالف السعودي)، لا بتقديم ضمانات متوازنة و ندية، بل مقابل مكسب وحيد، هو إزاحة هادي عن المشهد السياسي.

للمزيد

“وثيقة” مضامين خارطة طريق مزمنة للحل الشامل والكامل في اليمن